وام ۷۰ میلیونی نوسازی بافت‌ فرسوده

خبرگزاری فارس – ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

به نقل از فارس،عبادالله فتح‌الهی در جمع خبرنگاران از آغاز پرداخت وام نوسازی ۷۰ میلیونی خبر داد و گفت:‌ پرداخت این وام آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: این وام ۵۰ میلیون تومان برای ساخت و ۲۰ میلیون تومان ودیعه مسکن با سود ۲ درصد است و به ازای هر واحد ۷۰ متری با احراز ریزدانه‌های زیر ۱۰۰ متر پرداخت می‌شود.

به گفته فتح‌الهی تا کنون ۴ هزار نفر را برای دریافت وام به بانک معرفی کرده‌ایم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران به نمای ساختمان‌ها در بافت فرسوده اشاره کرد و گفت:‌ به ازای نمای ساخت و ساز متناسب با نمای کمیته منطقه از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض داده می‌‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: ستاد نوسازی و بازآفرینی مناطق شکل گرفته است،‌گفت: این کار با محوریت مدیریت محلات است و همه زیرساخت‌های فنی نوسازی را بر عهده دارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: برای اولین بار در بودجه دولت ۴۰۰میلیارد تومان از دیون دولت به شهرداری‌ها در حوزه نوسازی بافت فرسوده به تصویب رسیده که امیدواریم هر چه زودتر در اختیار نهادها قرار گیرد.

فتح‌الهی با بسته‌های تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده کلانشهر تهران اشاره کرد و گفت:‌ اعطای وام قرض‌الحسنه نوسازی،تخصیص۱۰۰ درصدی هزینه انشعابات برق،‌گاز،‌ آب و فاضلاب، اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، رایگان نمودن عوارض صدور پروانه شهرداری متقاضیان پرداخت هزینه‌های طراحی نما،‌اعطای کمک هزینه اجرای نما، اعطای تراکم تشویقی، و ارائه کلیه خدمات توسط دفاتر خدمات نوسازی رایگان است.

وی افزود: بسته‌های ویژه محلات هم در نظر گرفته‌ایم که در ۱۴۹ محله و در ۱۲ منطقه اجرا می‌شود و بسته ویژه هر محله متناسب با آن محله خواهد بود و اولویت با منطقه ۱۲ است.

به گفته فتح‌آلهی منطقه ۱۲ را به سه زون جنوبی، تاریخی و شمالی تقسیم کرده‌ایم.

وی ادامه داد:‌در زون تاریخی حصار صفوی و بخشی از حصار ناصری وجود دارد و کارها بر اساس مقاوم‌سازی وبهسازی انجام می‌شود و با هماهنگی سازمان میراث این فعالیت‌ها انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین به وام ویژه ستاد بازآفرینی و میراث اشاره کرد و گفت:‌ وام مرمت و احیای ارزش‌های تاریخی داده می‌شود.

وی همچنین در خصوص زون جنوبی منطقه ۱۲ گفت:‌رویکرد و حمایت در این زون بر این اساس است که ساکنینی که آنجا مستقر هستند با شرایطی آنها را مالک کنیم. در حال حاضر در آنجا خانه‌های مجردی شکل گرفته و ما باید این محله را خانواده‌محور کنیم.

فتح‌الهی تأکید کرد: در نوسازی بافت فرسود ه از ادبیات اجباری استفاده نمی‌کنیم.

دولت ظاهراً موافق اجرای مسکن استیجاری است ولی اقدام و عمل در کار نیست

تسنیم – ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم، درخصوص سازوکارهای کنترل بازار مسکن، اظهار کرد: دولت می‌تواند یک فضای رقابتی ایجاد کند، یعنی فرصت‌های لازم را برای انبوه‌سازان فراهم کند. مثلا در مسکن استیجاری، بافت فرسوده و طرح‌هایی مانند این ورود پیدا کند.

وی ادامه داد:‌ باید در طرحهای تعدیل شده‌ای مانند مسکن مهر که کاربردی است،‌ تولیداتی داشته باشد که بتواند توازن را برقرار کند. وقتی در محله پیچ شمیران یا پل چوبی هزار واحد برای اجاره داریم و سقف و کف عرفی برای قیمت مسکن تعیین شده (مثلا متری ۵۰۰ هزار تومان رهن)، اگر یک فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد شود و به جای نجاری‌ها و انبارها ۱۰۰۰ واحد آپارتمان بسازند و پس از آن به جای ۵۰۰ هزار تومان متری ۳۰۰ هزار تومان رهن دهند، قاعدتا کسانیکه برای یک متر رهن واحد خود ۵۰۰ هزار تومان رهن تعیین کرده‌اند آنرا به ۳۰۰ هزار تومان کاهش می‌دهند.

وی تصریح کرد:‌ به عبارت دیگر رقابت از عوامل کاهنده نرخ‌هاست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا تولیدکننده انگیزه عرضه واحدها را با این شرایط دارد،‌ گفت: این انگیزه را باید دولت ایجاد کند، چگونه باید این کار انجام دهد. این کار نیازمند قانون است و باید مجلس آنرا وضع کند.

عقبایی بیان کرد: سالهاست دولت درباره مسکن استیجاری بحث می‌‌کند و اکثر دولتها و اکثر نمایندگان مجلس در کمیسیونهای تخصصی موافق این موضوع هستند، اما بحث عملیاتی و اجرایی در این مورد صورت نمی‌گیرد. شاید امسال، سالی باشد که باید تولید مسکن استیجاری در سال اقدام و عمل عملیاتی شود. این باید یک مطالبه از دولت باشد که می‌تواند عاملی برای کنترل اجاره‌بها به شمار آید.

تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در سال جاری

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی – ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

محمد هاشم بت‌شکن عصر دوشنبه ۲۷ اردیبهشت در همایش تبیین برنامه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و استانداران در محل دائمی نمایشگاه‌ بین‌المللی تهران برگزار شد گفت: بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی کشور رابطه پیشین و ۵۶ بخش دیگر رابطه پسین دارد و سهم مسکن از سبد خانوار ۳۰درصد است.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: تسهیلات بخش مسکن بانک‌ها در سال ۹۰ برابر ۲۰۰هزار میلیارد ریال، در سال ۹۱ برابر ۱۹۵ هزار میلیارد ریال، در سال ۹۲ برابر ۲۰۶هزار میلیارد ریال، در سال ۹۳ برابر ۳۴۱هزار میلیارد ریال و سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد ریال بود که در حال حاضر سهم مسکن از تسهیلات شبکه بانکی ۱۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها است و بانک مسکن ۴۵ تا ۵۰ درصد تسهیلات بخش مسکن را پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به رکود مسکن در سال های اخیر افزود: از دی ماه ۹۴ تا فروردین ۹۵ میزان پرداخت تسهیلات مسکن در مقایسه نقطه به نقطه در مدت مشابه سال قبل به ترتیب در دی ماه ۹۳ نسبت به دی سال گذشته ۶۰ درصد، بهمن ۹۳ نسبت به بهمن سال قبل ۵۷ درصد و اسفند ۹۴ نسبت به اسفند قبل از آن ۱۸۷ درصد و فروردین ۹۵به فروردین ۹۴ این تسهیلات رشد ۸۶ درصدی در بخش عقود مشارکتی داشته است.

بت شکن با اشاره به کامل بودن سبد تسهیلات این بانک در بخش مسکن تصریح کرد: برای خرید و ساخت مسکن از محل تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران به متقاضی غیرزوجین ۸۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد و زوجین ۱۶۰ میلیون تومان با همین میزان سود پرداخت می‌کنیم. ضمن اینکه متقاضیان خرید یا ساخت مسکن می‌توانند از محل اوراق تسهیلات در تهران ۶۰ میلیون تومان با نرخ ۱۷.۵ درصد و زوجین ۱۰۰ میلیون تومان با همین میزان نرخ سود دریافت کنند.

رئیس هیأت مدیره بانک مسکن پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت ۳ ساله به انبوه سازان تهران و ۶ کلانشهر دیگر که صنعتی سازی همراه با بهره‌وری مصرف سوخت را در پروژه‌ها رعایت کنند یادآور شد و افزود: بانک مسکن در تهران با متقاضیان بازسازی بافت فرسوده ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۰ درصد پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در تهران تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن ۴۰ درصد ارزش یک واحد ۱۰۰ مترمربعی با قیمت متوسط ۴ میلیون تومان برای هر مترمربع را پوشش می‌دهد گفت: این تسهیلات در اصفهان ۵۰ درصد ارزش ملک ۱۰۰ مترمربعی، شیراز ۵۲ درصد و سمنان ۱۰۲ درصد ارزش ملک ۱۰۰ متری را پوشش می دهد.

بت شکن برنامه بانک مسکن در سال جاری را تامین مالی یک میلیون واحد مسکونی دانست و تاکید کرد: ۴۰۰ هزار واحد از این یک میلیون تسهیلات ساخت مسکن جدید یا خانه نو را شامل می‌شود.

بت شکن با اشاره به تاسیس شرکت تامین سرمایه مسکن برای فعالیت در بازار سرمایه و ایجاد صندوق های زمین و ساختمان که تا به حال ۴ فقره از این صندوق‌ها تحویل شده است دیگر فعالیت های این بانک در بازار سرمایه را یادآور شد و گفت: انتشار اوراق صکوک، سفارش ساخت و منفعت از دیگر فعالیت‌های این بانک است. همچنین بازارپذیری اموال غیربازارپذیر شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی که نخستین فعالیت آن تامین سرمایه از شرکت شهر جدید پردیس است در دستور کار بانک مسکن قرار دارد.

مدیرعامل بانک مسکن طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن ویژه انبوه سازان و فروشندگان کلان مسکن و همچنین طرح حساب امانی ویژه پیش فروشندگان و پیش خریداران مسکن را از دیگر خدمات جدید بانک مسکن عنوان و تاکید کرد: اخیرا بانک مرکزی برای موسسات پس‌انداز منطقه ای دستورالعملی تدوین کرده است که عملکرد آن تامین مالی ساخت و ساز در یک منطقه یا استان خاص است.

وی ادامه داد: حداقل سرمایه این صندوق‌ها در تهران ۵۰ میلیارد تومان، کلانشهرها ۳۰ میلیارد تومان و سایر شهرها ۱۰ میلیارد تومان است که کارکرد اصلی آن اعطای تسهیلات ساخت و ساز در محدوده خاص است و استانداران می‌توانند با تشکیل چنین صندوق‌هایی در استان‌های خود که بانک مسکن می تواند ۲۰ درصد سهام هر یک از این صندوق ها را تامین کند به اقدامات دولت برای خروج بخش مسکن از رکود کمک کند.

ضرورت اولویت بخشی به بافت فرسوده برای ارایه وام مسکن

تابناک – ۱۳۹۵/۰۲/۱۷

پرداخت تسهیلات مسکن با اولیت بخشی به بافت فرسوده همراه باشد عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به نابه سامانی های بازار مسکن، گفت: در پرداخت هر نوع تسهیلاتی به بخش مسکن باید نوسازی بافت های فرسووده اولویت دولت باشد.

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت نوسازی بافت فرسوده در کشور، گفت: ما در کشور سالانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم و بی توجهی به این میزان در نتیجه کمبود عرضه می تواند تبعاتی چون رشد سلیقه ای نرخ مسکن را در پی داشته باشد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در رنظر گرفتن معافیت های مالی و مشوق های کارآمد می تواند به رونق بازار مسکن از حیث رشد ساخت و سازها کمک کند، افزود: رشد ساخت و ساز و مقابله با محدودیت عرضه می تواند در شرایط کنونی به خانه دار شدن بسیاری از مردم و ثبات نسبی نرخ مسکن کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به در نظر گرفتن معافیت ۵۰ درصدی برای نوسازی بافت های فرسود، تصریح کرد: دولت باید برای تغییر شرایط مسکن در کشور و بهبود رکود در آن ز نسخه جدیدی رو نمایی کند.

وی ادامه داد: ارایه مشوق های مالیاتی و معافیت های مختلف برای نوسازی بافت های فرسوده باید در ابتدا با شناسایی دقیق بافت های نیازمند نوسازی صورت بگیرد تا به این ترتیب تسهیلات نوسازی در جایی دیگر هزینه نشود.

نسخه های کنونی برای بهبود وضعیت مسکن به درد اقشار مرفه می خورد

بائوج لاهوتی با بیان اینکه بسیاری از تدابیر اندیشیده شده برای رونق بازار مسکن برای اقشار مرفه و متوسط جامعه است، گفت: تغییر شرایط بازار مسکن نیازمند ارایه طرحی نوین برای خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر جامعه است.

وی ادامه داد: دولت باید برای اقشار ضعیف جامعه نسخه واحدی داشته باشد تا به این ترتیب بازار مسکن از رکود بی سابقه خارج شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، لازمه بهبود وضعیت بازار مسکن را ارایه تسهبلات کارآمد و همسو با توان مالی افراد جامعه خواند و تصریح کرد: پرداخت وام های ۱۶۰میلیونی، ۱۵۰ میلیونی یا غیره تا زمانی که با توان مالی مردم برای بازپرداخت همسو نباشد نمی تواند کمکی به بازار آشفته مسکن برای خانه دار شدن مردم کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برای بهسازی وضعیت شهری باید اولویت پرداخت تسهیلات با بافت فرسوده باشد تا به این ترتیب رونقی در این بازار رخ دهد.

پرداخت وام ۷۰ میلیونی برای نوسازی پلاک‌های فرسوده زیر ۱۰۰ متر

تسنیم – ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

عبادالله فتح‌الهی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه به تشکیل ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران اشاره و اظهار داشت: در گذشته نظام هماهنگی مدیریتی در نوسازی بافت فرسوده با خلاءهایی مواجه بود که خوشبختانه با تشکیل این ستاد این خلأ مرتفع شده است.

وی افزود: فرسودگی در شهرهای مختلف کشورمان کالبدی و اجتماعی است؛ این دو در بافت فرسوده علت و معلول هستند و باید در نوسازی مورد توجه قرار گیرند. شهرداری تهران توانسته با دو برنامه عملیاتی حدود ۳۴ درصد از پلاک‌های فرسوده را نوسازی کند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: براین اساس از ۲۰۵ هزار پلاک فرسوده شهر تهران ۷۲ هزار پلاک نوسازی شده و ۸۲ هکتار معبر عمومی بازگشایی شده است. در حال حاضر نیز حدود ۱۳ درصد نوسازی بافت فرسوده در کل کشور در تهران اتفاق افتاده و متأسفانه در این حوزه کشورمان عقب ماندگی‌های بسیاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: طی جلسات مشترک کارشناسی با دولت به این نتیجه رسیدیم که لازم است برای نوسازی بافت فرسوده تهران به فکر چاره‌ای باشیم براین اساس ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران تشکیل شد و شهردار تهران به عنوان مسئول و بنده به عنوان دبیر ستاد معرفی شدیم.

فتح‌اللهی ادامه داد: ارتقای سرانه‌های عمومی در گذشته در سطح بافت فرسوده به خوبی انجام نمی‌شد این موضوع نیز وظیفه دولت و شهرداری بود اما مدیریت شهری تهران با تشکیل یک نظام هماهنگ در شهرداری توانست سرانه‌های عمومی را افزایش دهد.

وی افزود: در شهرداری تهران هماهنگی کاملی برای افزایش سرانه‌های مختلف در بافت فرسوده وجود دارد. در این راستا ۶۲ هزار مترمربع از فضای عمومی منطقه ۱۲ بهسازی شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: ستاد بازآفرینی شهر تهران با حضور ۳۲ دستگاه اجرایی، دولتی و سایر نهادها تشکیل شده است و کمیته‌های مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به کمیته زیرساخت، کمیته حقوقی، کمیته برنامه‌ریزی و کمیته توسعه اجتماعی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در تهران برای نوسازی بافت فرسوده بیشترین مشکل را در قطعات زیر ۱۰۰ متر داریم که حدود ۶۰ درصد جامعه هدف را در بر می‌گیرد. قطعات زیر ۷۵ متر ۳۶ درصد و قطعات ۷۵ تا ۱۰۰ متر حدود ۲۴ درصد بافت فرسوده تهران را به خود اختصاص داده است.

فتح‌اللهی با بیان اینکه قطعات زیر یکصدمتر حدود ۱۲۲ هزار و ۶۹۱ پلاک است، گفت: هم اکنون ۴۱۷ هکتار از کل بافت فرسوده تهران زیر ۱۰۰ متر هستند و هدف‌گذاری کلان شهرداری تهران بر این است که حداکثر حمایت‌ها را از این پلاک‌ها داشته باشد چرا که اصولاً پلاک‌های بالای ۱۰۰ متر نیازی به حمایت شهرداری ندارند.

وی تصریح کرد: قطعات زیر ۱۰۰ متر هیچگونه هزینه‌ای برای نوسازی پرداخت نخواهند کرد و براساس تصمیمات اخذ شده این پلاک‌ها وام قرض‌الحسنه تعلق می‌گیرد و شرایط به گونه‌ای است که ۵۰ درصد سود وام اخذ شده را دولت و باقی آن را شهرداری پرداخت می‌کند بنابراین وام گیرنده اصل پول را پرداخت خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: براس سال جاری ۱۲ هزار فقره وام پیش بینی شده که ۵۰ میلیون تومان برای ساخت و ۲۰ میلیون ودیعه مسکن برای نوسازی پلاک‌های زیر یکصد متر است علاوه براین هزینه انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب نیز رایگان خواهد بود.

فروش قسطی مسکن از اول اردیبهشت

دنیای اقتصاد – ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

بانک مرکزی اخیرا با تعیین نرخ کارمزد برای فروش قسطی مسکن، مرحله آخر مجوز اجرایی این طرح را تکمیل کرد. با این مجوز، مشروط به توافق سازنده‌ها و مالکان آپارتمان‌های حداکثر ۱۰ سال ساخت با خریداران برای فروش نقد و اقساط، عملیات «پرداخت اقساط ماهانه بخش غیرنقد بهای معامله» توسط بانک مسکن برای فروشنده تضمین می‌شود و در عمل، به این نوع معاملات رسمیت داده خواهد شد.

چهار شرط برای قسطی‌فروشی آپارتمان از جانب بانک تعیین شده که شامل «پرداخت قسطی حداکثر ۵۰ درصد ارزش معامله توسط خریدار»،‌ «رعایت سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای تقسیط بهای فروش» و همچنین «سقف قسط ماهانه سه میلیون تومان و طول بازپرداخت حداکثر ۵۰ ماه» است. پیش‌بینی می‌شود تحت‌تاثیر بازگشت تقاضای مصرفی به بازار و تمایل سازنده‌ها به فروش سریع، معاملات غیرنقد با استقبال روبه‌رو شود.

در کنار این طرح، ۱۴ ابزار جدید نیز به‌عنوان پیشرانه بانکی-پولی برای تحریک ساخت و ساز و معاملات مسکن در سال جاری وارد بازار می‌شود که مهم‌ترین آنها پرداخت «تسهیلات در گردش» به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی است.

بانک عامل بخش مسکن با هدف‌گذاری کمی برای تامین مالی حجم مشخصی از متقاضیان خرید و سرمایه‌گذاران سازنده در سال جاری، ۱۵ ابزار پولی-بانکی را در نقش پیشرانه بابت تحریک بخش مسکن و ساختمان، به‌صورت همزمان فعال کرد.

گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات پیشرانه‌های بانکی سال ۹۵ بازار مسکن حاکی است: بانک مسکن علاوه بر پرداخت تسهیلات ۳رقمی بدون سپرده برای ساخت و خرید آپارتمان (وام‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان) در سال جاری، اخیرا برای راه‌اندازی بازار فروش قسطی واحدهای مسکونی نیز سرانجام موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی شد.

براساس مجوز تحت اختیار بانک مسکن برای ایجاد بازار قسطی فروش ملک، از ابتدای اردیبهشت امسال، امکان انجام «معامله نسیه آپارتمان مسکونی» در ۷ شعبه‌ویژه این بانک در تهران و همچنین شعبه‌های مرکزی سایر شهرها، فراهم می‌شود و در فاز اول طرح فروش قسطی، صرفا سازنده‌های عضو تشکل‌های ساختمانی می‌توانند برای فروش غیرنقدی آپارتمان‌های حداکثر ۱۰ سال ساخت خود، ضمانت «پرداخت اقساط توسط خریدار» را از بانک مسکن دریافت کنند.

در این طرح، بانک مسکن تسهیلات ریالی به طرفین معاملات نسیه پرداخت نمی‌کند بلکه بانک، توافق سازنده با خریدار برسر پرداخت غیرنقدی و مدت‌دار بخشی از ارزش ملک مورد معامله را تضمین می‌کند طوری‌که در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط ماهانه مبلغ غیرنقد از جانب خریدار آپارتمان، بانک مسکن مبالغ معوق را به سازنده یا همان فروشنده پرداخت خواهد کرد.

با راه‌اندازی بازار تضمینی نسیه فروشی آپارتمان در تهران، پیش‌بینی می‌شود با توجه به کمبود نقدینگی در دسترس متقاضیان مصرفی از یکسو و تمایل سازنده‌ها به فروش واحدهای نوساز با هر روش ممکن، به‌زودی یک تحرک اساسی در بازار معاملات از طریق مبادله نقد و اقساط ملک شکل بگیرد و از این محل جرقه رونق ملکی ایجاد شود.

مدیرعامل بانک مسکن روز گذشته با تشریح جزئیات نحوه تضمین فروش قسطی و خرید غیرنقد آپارتمان‌های مسکونی اعلام کرد: در این طرح حداکثر ۵۰ درصد ارزش روز واحد مسکونی و تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان از بهای کل معامله، قابلیت تقسیط و پرداخت غیرنقد دارد.

علاوه‌بر این دو شرط، در فاز اول اجرا فقط آپارتمان‌های حداکثر ۱۰ سال ساخت –از تاریخ صدور پروانه ساختمانی- مشمول تضمین فروش قسطی هستند و در کنار این سه شرط، عملیات تقسیط و نوع توافق خریدار و فروشنده در فروش نسیه آپارتمان باید به گونه‌ای باشد که قسط ماهانه از ۳ میلیون تومان و طول بازپرداخت نیز از ۵۰ ماه تجاوز نکند.

به این ترتیب در قالب ۵ شرط تعیین شده برای فروش قسطی مسکن، حریم رسمی معاملات نسیه آپارتمان مسکونی با لحاظ قدرت مالی خریدار از بابت پرداخت اقساط و میزان آمادگی فروشنده به دریافت مبلغ غیرنقد، تعیین شده است.

بانک مسکن در ازای ارائه تضمین حقوقی لازم به فروشنده بابت پرداخت به موقع اقساط معاملات نسیه توسط خریدار، رقمی معادل ۳۶/ ۲ درصد مبلغ غیرنقد را تحت عنوان «کارمزد» در هر سال از طرفین معامله دریافت خواهد کرد. محمد هاشم بت شکن روز گذشته با تشریح دومین پیشرانه بانکی برای رونق بخشی به بازار مسکن، از ورود بانک مسکن به بازار پیش‌خرید برای تضمین تعهدات پیش‌فروشنده نزد پیش‌خریدار خبر داد.

بانک عامل بخش مسکن با دریافت مجوز از بانک مرکزی برای ایجاد «حساب امانی» در بازار دوم معاملات مسکن –بازار پیش‌فروش- آمادگی دارد معاملات پیش‌فروش ساختمان را در قالب تشکیل حساب امانی و کنترل مراوده مالی پیش خریدار و پیش‌فروشنده، برای طرفین تضمین و کنترل کند.

بر این اساس، با تشکیل حساب کوتاه‌مدت از سمت پیش‌فروشنده، مبالغ پروژه توسط پیش‌خریداران به این حساب واریز می‌شود و مجوز برداشت پول برای پیش‌فروشنده، بعد از تایید میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان و اجازه مهندس ناظر و بانک مسکن، صادر خواهد شد.

به این ترتیب، با ایجاد «حساب امانی»، نظام دخل و خرج در پروژه‌های پیش‌فروش مسکن شفاف می‌شود و امکان سوءاستفاده پیش‌فروشنده و دریافت پول اضافه‌تر از ساخت و ساز انجام شده، سلب می‌شود.

در این طرح، به پیش‌خریداران بابت واریز اقساط پروژه به حساب امانی، نرخ سود کوتاه‌مدت ۱۰ درصدی پرداخت می‌شود و بانک مسکن نیز معادل ۵/ ۰ درصد کل ارزش پروژه، کارمزد دریافت خواهد کرد.

سومین طرح بانک مسکن، تامین مالی ساخت و خرید یک میلیون واحد مسکونی در سال ۹۵است به این صورت که در سال‌جاری، ۲۰۰هزار فقره وام خرید به متقاضیان تسهیلات مسکن داده خواهد شد و از ساخت و فروش ۵۰۰هزار واحد مسکونی نیز از طریق وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار، حمایت مالی می‌شود. همچنین نوسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده و پرداخت ۱۰۰ هزار فقره وام جعاله نیز بخش‌های دیگر این طرح است.

مدیرعامل بانک مسکن درباره چهارمین پیشرانه مالی گفت: در سال جاری برنامه راه‌اندازی اولین صندوق سرمایه‌گذاری خارجی املاک و مستغلات در دستور کار بانک قرار دارد که با هدف جذب دارایی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور و تخصیص آنها به پروژه‌های ساختمانی و در نتیجه پرداخت سود مشخص به سرمایه‌گذاران، این صندوق تشکیل خواهد شد.

بت شکن تصریح کرد: صندوق سرمایه‌گذاری خارجی املاک و مستغلات در زمان تشکیل و راه‌اندازی، از جانب سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی تضمین خواهد شد تا اطمینان لازم به سرمایه‌گذاران داده شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در صورت راه‌اندازی این صندوق، اولین مسیر ورود سرمایه خارجی به بخش مسکن گشوده می‌شود.

این بخش تاکنون و طی سال‌های اخیر، هرگز مدنظر سرمایه‌گذاران خارجی نبوده و در آن دست پروژه‌های ساختمانی سفارش دولت که یکی دو شرکت خارجی حضور داشتند، صرفا نقش پیمانکاری به آنها محول شد.

ابزار پنجم رونق بخش مسکن که امسال از جانب بانک عامل این بخش، فعال می‌شود، حوزه بالادست ساخت و ساز را هدف قرار داده است. این بانک از هم‌اکنون آمادگی دارد به تولیدکنندگان کوچک و متوسط در حوزه مصالح ساختمانی و تجهیزات ساختمانی، تسهیلات در گردش ارائه کند. این تسهیلات تا سقف ۸۰ درصد ارزش پیش فاکتور خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه، پرداخت می‌شود و نرخ آن براساس نرخ سود مشارکت مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه خواهد شد.

هدف آن است که حدود ۳۰۰ صنعت مرتبط با بخش ساختمان که طی دو سال اخیر به‌دلیل رکود ساخت‌وساز، با مشکل فروش و تولید مواجه شده بودند، در سال جاری به موازات شروع فعالیت‌های ساختمانی، رونق بگیرند، چراکه در غیر این صورت، رونق با تاخیر به گروه‌هایی از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی (از جمله مصالح مورد مصرف در تکمیل و نازک کاری ساختمان) منتقل خواهد شد.

ششمین ابزار یا همان پیشرانه بانکی برای رونق مسکن، به شرکت‌های بزرگ مقیاس تولیدکننده مصالح ساختمانی تعلق می‌گیرد. این ابزار «سبد اعتباری» خواهد بود که برای گشایش ال.سی و… به این کارخانه‌ها ارائه خواهد شد.

بانک مسکن از ابتدای امسال همچنین پرداخت ۱۳۰ میلیون تومان وام ساخت بدون سپرده برای صنعتی‌سازی مسکن در تهران و ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان وام در شهرهای بزرگ و کوچک را نیز آغاز کرد و طبق آنچه روز گذشته مدیرعامل این بانک اعلام کرد، چنانچه شرکت‌های ساختمانی به واردات تکنولوژی ساخت برای اجرای پروژه‌های مسکونی اقدام کنند، سقف این تسهیلات تا ۲۰ میلیون دیگر افزایش پیدا می‌کند و در تهران ۱۵۰ میلیون تومان وام برای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت می‌شود. در غیر این صورت، سقف وام ساخت بدون سپرده با نرخ سود مشارکتی، برای سنتی سازی، ۲۰ میلیون تومان کمتر از تسهیلات صنعتی‌سازی خواهد بود.

پیشرانه هشتم بانک مسکن، افزایش سرمایه این بانک از مبلغ ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کنونی به ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که این حجم قابل توجه سرمایه جدید با مصوبه هفته گذشته مجلس، از محل فروش دارایی‌های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی –زمین و ملک- ایجاد خواهد شد. با این میزان افزایش سرمایه، قدرت وام‌دهی بانک عامل بخش مسکن معادل ۵/ ۱۲ برابر حجم سرمایه جدید، افزایش پیدا می‌کند.

نهمین پیشرانه در نظر گرفته شده برای تحریک بخش مسکن و ساختمان، راه‌اندازی بازار «خدمات مدیریت دارایی» است. در این بازار، بخشی از املاک بالقوه وزارت راه و شهرسازی از جمله زمین خام شهرهای جدید که بازارپذیر نیستند، از طریق فعالیت‌های بورسی گروه مالی بانک مسکن و انتشار اوراق بهادار به پشتوانه این املاک، تبدیل به دارایی‌های بازارپذیر می‌شود و به‌واسطه این عملیات، امکان تامین مالی برای ساخت‌وساز و توسعه این اراضی و در نتیجه رشد ارزش افزوده اراضی خام برای مالک اولیه –دولت- به‌وجود می‌آید. این بازار در سال‌جاری کمک مناسبی به توسعه شهرهای جدید و ایجاد شهرک‌های جدید مسکونی خواهد کرد.

در سال جاری همچنین بازار رهن ثانویه مسکن از طریق انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اولیه پرداختی، برای تقویت توان وام دهی به بخش مسکن ایجاد می‌شود و بازار لیزینگ مسکن نیز به عنوان پیشرانه دیگر تدارک دیده شده برای رونق این بخش، ظرف ماه‌های آتی پس از اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی، در بانک مسکن تشکیل خواهد شد.

همچنین پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان از باقی مانده تسهیلات مسکن مهر تا سقف ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، پیشرانه دیگر برای این بخش است که باعث تکمیل ساخت‌وسازهای نیمه کاره این طرح خواهد شد.

سه برنامه دیگر بانک مسکن در سال جاری، انتشار اوراق بهادار همچون اوراق صکوک و اجاره در بورس برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تامین مالی مسکن، ایجاد صندوق‌های جدید زمین و ساختمان برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی از محل نقدینگی‌های خُرد و همچنین تشکیل موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای برای تامین مالی برای ساخت شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در سواحل جنوبی کشور است. برای راه‌اندازی این موسسات هنوز مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صادر نشده است.

وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون‌ تومان می‌رسد

جام نیوز – ۱۳۹۵/۰۱/۰۳

به گزارش سرویس اقتصادی “جام نیوز”، و بعد از آن هم ارائه وام ۸۰میلیون تومانی از بانک مسکن با سود یارانه‌ای و وام ۶۰ میلیون تومانی از سایر بانک‌ها با نرخ سود روز بازار به تصویب رسید، حالا هم که هنوز چند ماهی از ابلاغ وام ۸۰ میلیون تومانی نگذشته است؛ شورای پول و اعتبار با ارائه وام ۱۶۰ میلیون تومانی برای یک پلاک ثبتی به زوج‌های خانه اولی موافقت کرد و گویا این افزایش سقف تسهیلات مسکن تا سال آینده هم ادامه دارد.

علیرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی هم در گفت‌وگویی خطرات احتمالی این وام در بازار مسکن را تشریح کرد و از احتمال افزایش سقف این تسهیلات تا ۲۰۰ میلیون تومان در سال آینده خبر داد. مصاحبه با مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره تاثیرات وام ۱۶۰ میلیون تومانی در بازار مسکن در ادامه می‌خوانید.

به نظر شما بازارمسکن تا چه میزان از دو برابر وام خرید مسکن تاثیر پذیری خواهد داشت؟
به طور قطع عده‌ای مخاطب این تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق پس‌انداز یکم هستند و به محض ابلاغ آن به شعب بانک مسکن، اقدامات سپرده‌گذاری را شروع می‌کنند و این تسهیلات می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازها را برآورده کند اما یک نگرانی که در بازار ایجاد می‌کند، بحث تورمی بودن این وام است. هر یک از زوج‌های خانه اولی برای یک پلاک ثبتی می‌توانند به دریافت وام ۸۰میلیون تومانی با سپرده‌گذاری اولیه ۴۰میلیون تومان اقدام کنند که پس از چند ماه، مبلغ ۱۶۰میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن به زوج‌ها داده می‌شود و ۸۰میلیون تومان هم بابت سپرده‌گذاری اولیه؛ پس‌انداز کرده‌اند.

بنابراین در آخر کار ۲۴۰ میلیون تومان برای خرید مسکن مورد نظر خود، قدرت خرید از طریق دریافت تسهیلات خواهند داشت بنابراین گره‌ای از کار بخشی از متقاضیان مسکن باز می‌کند. با توجه به اینکه این تسهیلات جدید افراد بیشتری را شامل می‌شود بنابراین با افزایش تقاضا نگرانی افزایش قیمت‌ها و اثرات تورمی و سوداگری این وام در بازار وجود دارد.

آیا وزارت راه و شهرسازی ساز و کار و ابزاری برای کنترل اثرات تورمی این تسهیلات پیش‌بینی نکرده است؟
کنترل اثرات تورمی افزایش تسهیلات در بازار، بسیار سخت است. وقتی رونق کاذب در بازار ایجاد می‌شود مردم حتی دست به خرید وکالتی مسکن هم می‌زنند و خرید وکالتی هم خطرات بسیار زیادی دارد چراکه وام به اسم خریدار است و مالکیت خانه هم به نام همین فرد ثبت می‌شود و برای رفع ریسک این معامله اوراق سپرده ممتاز را طراحی کرده‌اند که قابل انتقال باشد، از سوی دیگر وقتی تقاضا افزایش می‌یابد، ارزش این اوراق آن‌قدر بالا می‌رود که نرخ بهره ۱۴ درصد به نرخ بهره ۲۴ و ۲۵ درصد می‌رسد.

رونق ناشی از سفته بازی که معمولا بازار مسکن از همین طریق به رونق می‌رسد یعنی در بازار مسکن هیچ وقت شاهد دوران متعادل نبودیم و بازار مسکن یا در رکود بوده یا اگر دوره رونقی داشته این رونق سفته بازانه بوده است. رفع این مشکل یک راهکار ساختاری می‌خواهد که آن هم افزایش عرضه است. راهکار آن می‌تواند ساخت شهرک‌های مسکونی با تمام امکانات و تجهیزات شهری باشد که مهم‌ترین آن وجود امکانات ارتباطی به مرکز شهر است؛ موضوعاتی که در پروژه مسکن مهر برای مردم برآورده نشد.

وام ۱۶۰ میلیون تومانی چقدر از نیاز متقاضیان مسکن در تهران را برآورده می‌کند؟
معتقدم تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی می‌تواند ۴۰ درصد هزینه‌های خرید یک واحد مسکونی معمولی و با متوسط قیمت را پوشش دهد. اگر قیمت یک آپارتمان معمولی به طور متوسط متری ۵میلیون تومان باشد؛ هزینه خرید یک‌واحد ۷۰متری به ۳۵۰ میلیون تومان می‌‌رسد، بنابراین تسهیلات همراه با پس‌اندازی که ۲۴۰میلیون تومان می‌شود؛ می‌تواند حداقل ۵۰درصد هزینه خرید را پوشش دهد که البته با ایده آل‌هایی که ۸۰ درصد خرید یک خانه را تامین کند، فاصله دارد و این فاصله زمانی کم می‌شود که نرخ بهره کاهش یابد اما در مقایسه با چند سال گذشته که وام خرید مسکن بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان بود پیشرفت خوبی محسوب می‌شود.

با توجه به یارانه‌ای که بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن گذاشته است؛ سالانه ۱۰۰ هزار تسهیلات بانکی می‌توان پرداخت کرد حال اگر سالانه نیاز به یک میلیون مسکن وجود داشته باشد این تعداد تسهیلات می‌تواند به ۱۰ درصد تقاضای بازار جواب دهد. درصدی را هم بنیاد مسکن با ساخت مسکن روستایی و درصدی را هم مسکن مهر پوشش می‌دهد.

به نظر شما کاهش نرخ سود تسهیلات ادامه خواهد داشت؟
متاسفانه نرخ بهره یک آفت برای تسهیلات بانکی است و یکی از مشکلات افزایش سقف وام‌ها، پرداخت اقساط آن است و این بهره‌های بانکی پرداخت اقساط بسیار سنگین می‌شود. اگر بهره بانکی به ۵ تا ۶ درصد برسد همین وام ۱۶۰ میلیون تومانی به ۲۵۰ میلیون تومان می‌رسد بدون آنکه مبلغ اقساط تغییری کند.

این تسهیلات بیشتر متکی به منابع یارانه‌ای دولت است چراکه در واقع سود این وام چیزی حدود ۲۳ درصد تمام می‌شود و مابقی آن را دولت یارانه می‌دهد بنابراین اینکه بتوان در یک بازه زمانی کوتاه نرخ سود تسهیلات را کاهش دهیم سخت خواهد بود. اگر نرخ را به یکباره کاهش دهیم، تعداد وام‌ها هم کاهش می‌یابد، در این صورت اگر بازار وارد دوره رونق شود نمی‌توان تقاضای بیشتری را برآورده کرد. افزایش دوره بازپرداخت با این نرخ‌های بهره به نفع متقاضیان نسیت، چراکه باید اقساط بیشتری را بپردازند و وام برایشان گران‌تر تمام می‌شود.

برنامه‌هایی برای افزایش میزان تسهیلات وجود دارد؟
سیاست وزارت راه و شهرسازی افزایش قدرت خرید متقاضیان و خرید مسکن از طریق دریافت تسهیلات است. مذاکرات ما با بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان در حال انجام است که به احتمال قوی در سال آینده وام ۱۶۰ میلیون تومانی افزایش می‌یابد و به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. به احتمال زیاد سقف این وام برای هر نفر در تهران به ۱۰۰‌میلیون تومان افزایش می‌یابد.

بانک مسکن و دردسر تامین مالی بازار

خبرگزاری بینا – ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

محمدهاشم بت‌شکن در خصوص تصویب آیین‌نامه اجرایی تامین مالی بافت فرسوده پارسال افزود: در این آیین‌نامه نهادهای مالی جدید مثل موسسات پس‌انداز تسهیلات مسکن، شرکت تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان شرکت‌های سهامی پروژه ساختمان و صندوق سرمایه‌گذاری مستغلات و همچنین ابزارهای مالی مختلف مثل اوراق رهنی مسکن صندوق پس‌انداز، اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات پیش‌بینی شده است.

وی گفت: پارسال شاهد تصویب قانون رفع موانع تولید بودیم که اکثر آیین نامه‌های آن اجرایی شده است.

مدیرعامل بانک مسکن در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید گفت: پارسال و در ۹ ماهه اول ۶۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید داشتیم که در تهران این عدد ۱۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۱۷هزار پروانه ساختمانی صادر شده است.

وی افزود: معاملات ثبت شده در شهر تهران پارسال ۴۶ درصد نسبت به سال ۹۲ رشد داشته است.

بت‌شکن تصویب طرح جامع مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی را از دیگر اقدامات پارسال عنوان کرد که باعث هدف‌گذاری در ساخت و ساز تا سال ۱۴۰۵ می‌شود؛ به طوری که با فرض ۵.۲ درصد رشد اقتصادی در افق سال ۱۴۰۵‌، پنج میلیون و ۸۲۸ هزار واحد برای خانوار تازه تشکیل می‌شود.

وی در ادامه به ارایه آماری از تسهیلات پرداختی بانک پارسال پرداخت و گفت: پارسال بانک مسکن ۱۸۷هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که ۴۶ درصد تسهیلات کل شبکه بانکی است که با توجه به مجموعه مانده تسهیلات شبکه بانکی دولتی که حدود ۴۰۸۳ هزار میلیارد ریال است، بانک مسکن همچنان رتبه اول تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را از حیث مانده تسهیلات با سهم ۲۲ درصدی را داراست.

وی درخصوص شاخص‌های مالی عملکردی بانک در سال گذشته افزود: سپرده‌های بانک مسکن در سال ۱۳۹۳ به ۳۹۴ هزار میلیارد ریال رسید که بیش از دو برابر سپرده‌های سیستم بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی توانستیم رشد داشته باشیم.

مدیرعامل بانک مسکن سهم بانک از کل سپرده‌های شبکه بانکی را هشت درصد عنوان کرد که نسبت به سال‌های گذشته یک درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲ درصد منابع بانک از منابع سپرده‌ای بوده، درحالی که در سال ۹۳ این میزان به ۳۸ درصد رسید.

بت‌شکن گفت: سهم حساب‌های تعهدی بانک از کل سپرده‌ها ۴۰ درصد بوده که این امر نشاندهنده رویکرد بانک مسکن به حساب‌های تعهدی است.

وی با اشاره به تامین مالی ۷۹۶هزار واحد مسکونی به مبلغ ۱۹۸ هزار میلیارد ریال افزود: در سال گذشته بانک مسکن ۹۵هزار واحد مسکونی تسهیلات مشارکت به مبلغ ۲۹هزار میلیارد ریال، برای خرید ۱۲۵هزار واحد مسکونی به مبلغ ۳۳ هزار میلیارد ریال و برای ۱۲۲ هزار واحد نیز تسهیلات جعاله به مبلغ ۱۲هزار میلیارد ریال پرداخت و ۴۵۳ هزار واحد مسکونی نیز به مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد ریال فروش اقساطی کرده است.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به تمرکز اصلی بانک در بخش مسکن ۹۵ درصد تسهیلات پرداختی بانک در این حوزه بوده است.

بت‌شکن در خصوص عملکرد بانک در حوزه مسکن مهر نیز گفت: در سال ۱۳۹۳معادل ۴۸۱هزار میلیارد ریال قرارداد تسهیلات منعقد شد که تاکنون ۴۳۹هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی به بیان جزییات طرح مسکن مهر پرداخت و گفت: یک میلیون و ۸۳۱ هزار واحد تسهیلات آماده‌سازی و ساخت مسکن به مبلغ ۴۲۰هزار میلیارد ریال داشتیم که ۳۸۰ هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده است. همچنین به ۴۳۹ هزار مسکن روستایی به مبلغ ۴۰هزار میلیارد ریال، ۸۱هزار واحد بافت فرسوده به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال و تعداد ۲۰ هزار جعاله که تاکنون جمعاً ۴۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

بت‌شکن افزود: خوشبختانه پارسال ۳۸۳ هزار واحد فروش اقساطی داشتیم به طوری‌ که در پایان سال گذشته یک میلیون و ۳۹۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر تقسیط شده است.

مدیرعامل بانک مسکن درخصوص میزان وصول اقساط گفت: پارسال بانک مسکن حدود ۱۱۰هزار میلیارد ریال وصولی داشته که نشان‌دهنده جریان ورودی منظم قابل برنامه‌ریزی در بخش مسکن است به طوری که ماهانه ۹ میلیارد ریال وصولی داریم.

وی در بخش مسکن مهر نیز گفت: در بافت فرسوده ۹۶ درصد، در مسکن شهری ۹۲ درصد و مسکن روستایی ۵۶ درصد وصولی داشته‌ایم.

بت‌شکن با اشاره به فعالیت‌های بانک در حوزه بین‌الملل نیز گفت: با تاکید بر هدفمندکردن فعالیت‌های ارزی پارسال حدود ۴۷۰میلیون دلار حواله کردیم‌.

وی افزود: در حوزه بانکداری الکترونیک نیز می‌توان گفت در سال گذشته کل تراکنش‌های بانک ۴۵۰میلیون تراکنش بوده و در حال حاضر ۹۲ درصد از تراکنش‌های بانک به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

بت‌شکن گفت: حدود یک میلیون و ۶۱۳هزار نفر از کانال‌های مجازی بانک مسکن استفاده می‌کنند.

وی درخصوص استقرار نظام بانکداری متمرکز در راستای پنج سامانه اصلی از قبیل سیستم اطلاعات مشتریان، مالی متمرکز، سیستم تسهیلات متمرکز، سپرده متمرکز و ارزی اقدامات خوبی انجام داده‌ایم، به‌طوری که سیستم اطلاعات مشتریان تا پایان این ماه راه‌اندازی می‌شود. سیستم متمرکز ارزی راه‌اندازی شده است و ۲ میلیون حساب از سیستم قدیم به سیستم سپرده جدید منتقل شده است.

وی افزود: در حال حاضر بانکداری متمرکز و درگاه‌های خدمت‌رسانی الکترونیک بانک فعال است به طوری که ۹۲ درصد تراکنش‌ها به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

بت‌شکن در ادامه به بیان برنامه‌های سال ۹۴ پرداخت و استمهال ۱۵ ساله خطوط اعتباری مسکن‌مهر، اعطای تسهیلات به واحدهای باقیمانده مسکن‌مهر، فروش اقساط ۴۵۰ هزار واحد مسکونی و وصول مطالبات ناشی از آن، پیگیری افزایش سرمایه بانک، تجهیز منابع بلندمدت تامین مالی مسکن از طریق انتشار انواع اوراق بهادار بازار پول و سرمایه، فعال‌سازی حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن با سقف‌های جدید تسهیلات (‌توسعه و گسترش صندوق پس انداز یکم‌)، تبدیل اضافه برداشت سنواتی بانک و سود پرداختی اوراق مشارکت مسکن‌مهر (حدوداً ۶۳ هزار میلیارد ریال) به خط اعتباری، کاهش سپرده قانونی سپرده ممتاز و آزادسازی حداقل ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع بانک، فروش ۱۰۰هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی و صکوک اجاره از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین به ارایه پیشنهادات خود به منظور انجام مطلوب فعالیت‌های بانک پرداخت و تقویت کارکرد توسعه‌ای بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت در بخش مسکن و عامل انتقال سیاست‌های دولت از طریق افزایش سرمایه نقدی و غیرنقدی بانک مسکن، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مسکن، تمایز در نحوه اعمال دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی و تودیع وجوه سپرده‌گذاری شرکت‌های دولتی در بانک مسکن عنوان کرد.

وی همچنین انتشار صکوک اجاره به منظور افزایش توان تسهیلات دهی بانک با قابلیت نقل و انتقال اوراق و مالکیت مشاع دارندگان آن، انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی به استناد ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‌، اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی مهمترین ابزار نوین تأمین مالی مسکن با تبدیل دارایی به اوراق بهادار جهت احیای دارایی‌های قفل شده بانک، مجوز راه‌اندازی شرکت تضمین تسهیلات رهنی و تقویت ابزارهای بانکداری الکترونیک از پیشنهادهای دیگر برشمرد.

رکود بخش مسکن در شهرها بسیار شدید است

اکو فارس – ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

جمشید برزگر در نشست خبری با انتقاد از ادامه رکود بازار مسکن، گفت: رکود در بخش‌های مختلف مسکن اختلال ایجاد کرده و کارخانجاتی که از سرمایه ملی کشور تشکیل شده‌اند، به دلیل رکود با مشکل مواجه هستند. وی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند، افزود: بخش خصوصی نیاز به حمایت واقعی دولت دارد، ضمن اینکه حدود ۴۰ درصد از مردم اجاره‌نشین هستند که باید برای تامین مسکن آنها چاره‌ای اندیشید. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه ادامه رکود مسکن، حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که همانطور که طرح تحول سلامت برای مردم نیاز است، مسکن هم به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه دولت قرار گیرد که در این راه باید تولید مسکن تقویت شده و از بخش خصوصی حمایت کرد. برزگر تصریح کرد: قوانین خوبی در کشور وجود دارد که به درستی اجرایی نمی‌شود.

در همین حال، قوانین دست و پاگیر، بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است در حالی که بخش مسکن با ۳۰۰ شغل مرتبط است اما این قوانین اجازه رونق را به بازار نمی‌دهد. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه در ۱۰ سال گذشته بخش مسکن رها شده است، افزود: متاسفانه وزیر هم نتوانسته مشکل وام‌دهی بانک‌ها را حل کند و همچنان بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن خودداری می‌کنند. برزگر ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد فروش واحدهای تولیدی باشیم، چرا که خریداران وقتی به سازندگان مراجعه می‌کنند، می‌پرسند که آیا این واحد تسهیلات مسکن دارد یا نه؟ وی با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بافت فرسوده به سازندگان، گفت: در صورتی که قانون مصوب برای پرداخت وام به بافت فرسوده وجود دارد، اما بانک‌ها اهمیت نمی‌دهند و راضی به پرداخت وام نیستند.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار امسال، گفت: مسکن روستایی نسبت به مسکن شهری رونق بیشتری دارد اما رکود بخش مسکن در شهرها بسیار شدید است. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با پرداخت وام خرید موافقت کرد اما همچنان به ساخت وام نمی‌دهد، گفت: وام خرید مسکن فقط موجب رونق دلالی می‌شود در حالی که باید این وام به سازنده تعلق گیرد و قابل انتقال به خریدار باشد.

سود باز پرداخت “وام مسکن” با جیب مردم سنخیتی ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان – ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

“عباس فلاحی باباجان” در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مشکلات وام مسکن اظهار داشت: وام مسکن مخالفان زیادی ندارد ولی این طرح شرط و شروطی هم دارد نباید بدون کار کارشناسی شده و در نظر گرفتن وضعیت مالی مردم و هزینه ساخت و ساز در این خصوص تصمیم گیری کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون میزان وام مسکن گفت: وام ۶۰ و ۸۰ میلیونی مربوط به دوران تحریم است و با نیاز برآورد شده مسکن در کشور سازگار نیست و باید این میزان افزایش یابد.

وی تصریح کرد: پیش از تصویب میزان وام، نیاز مسکن کشور باید برآورد می‌شد سپس در این خصوص تصمیم گیری صورت می‌گرفت.

فلاحی باباجان گفت: سالانه حدود یک میلیون و دویست واحد خانه برای جوانان لازم است علاوه بر این ساختمان‌هایی که کیفیت خوبی ندارند و مشمول طرح بافت فرسوده شده‌اند به این میزان اضافه می‌شود، ‌با توجه به عمر کوتاه مسکن در ایران ضرورت دارد که سریعا این مساکن نوسازی شوند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در ادامه بیان کرد: بحث بعدی قیمت تمام شده ساختمان است که در این مورد باید درآمد مردم در نظر گرفته شود، بدون لحاظ این مسئله به مردم خسارت وارد می‌شود.

وی گفت: هزینه‌های ساخت و ساز مسکن بسیار بالا است و نباید با زور به مردم تحمیل کرد که با هشتاد میلیون تومان می‌توانید ساخت و ساز ساختمان‌تان را تمام کنید و اگر هزینه‌ها بر خلاف تصور مردم و وعده مقامات چند برابرشود،‌کمر مردم در برابر هزینه‌های زیاد می شکند.

فلاحی باباجان اظهار داشت: در توان بسیاری از مردم نیست که مبلغی حدود بیست و پنج میلیون تومان در بانک ودیعه بگذارند.خانواده‌ای که درآمدش پایین است نمی‌تواند از سفره خانواده‌اش بزند تا پول لازم برای سپرده گذاری در بانک را تهیه کند و یک سال بعد وام مسکن بگیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: درآمد مردم ما در حدی نیست که بتوانند در باز پرداخت وام،‌سودی ۱۵ در صدی را تقبل کنند در واقع باید سود بازپرداخت وام با درآمد مردم سنخیت داشته باشد.

وی تصریح کرد: وام مسکن قدم بدی نیست و نباید کاملا زیر سوال برده شود اما اگر بخواهیم نواقص این طرح را رفع کنیم باید مشاوران جدیدی وارد قضیه شوند تا کار کارشناسی صورت گیرد.

فلاحی باباجان افزود: باید در ابتدای کار تمام عوامل موثر در بخش مسکن جلسه‌ای تشکیل می دادند و پس از مشورت با یکدیگر یک کار کارشناسی‌شده‌ای را تدوین می کردند که ایراد کمتری داشته باشد و دیگر شاهد انتقاد و مشکل تراشی هیچ کسی در این مقوله نمی‌بودیم.

وی پیرامون امتناع برخی از بانک‌ها از دادن وام مسکن به متقاضیان متذکر شد: ما بانک‌های توانمند زیادی داریم که با پول ودیعه گذاری شده مردم بنگاه‌های کلان اقتصادی ایجاد کرده و تولید اقتصادی می‌ اما متاسفانه برخی از بانک‌ها بخشی از درآمد بنگاه‌های اقتصادیشان را به بخش مسکن تزریق نمی‌کنند تا شاید معضل مسکن در کشور برطرف شود.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در ادامه راهکارهایی را برای حل مشکل مسکن ارائه کرد و اظهار داشت : باید از تمام منابع مالی کشور با مدیریت صحیح در راستای حل معضل مسکن بهره برد.

وی ادامه داد: ما باید در همه امور برنامه ریزی کنیم و مثلا به جای آنکه درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های اضافی شود باید در بخش تولید و زیر ساخت‌ها هزینه شود.

فلاحی باباجان در ادامه گفت: بهتر است بخشی از پول های آزاد شده بعد از مذاکرات در حوزه مسکن هزینه شود و حتی در صورت افزایش صادرات نفت، می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را نیز در این حوزه صرف کرد.

نماینده اهر و هریس در مجلس تصریح کرد: در ضمن نباید از کمک شهرداری‌ها غافل شد در واقع این ارگان با کاهش هزینه‌های ساختمان در بخش عوارض و مالیات می‌تواند به ساخت و سازی با هزینه کمتر کمک کند.

وی در ادامه گفت: مسلما دولت نباید تنها متولی ساخت و ساز مسکن باشد، با مدیریتی صحیح و حساب شده می توان قسمتی از سرمایه بخش خصوصی را که تمایل دارد از بازار متلاطم طلا و دیگر بخش‌های اقتصادی خارج شود را به بخش مسکن سوق داد.

فلاحی باباجان افزود: با ارائه طرح جامع مسکن‌،‌ باید ‌بازار مسکن را به بخش خصوصی واگذار و دست‌شان را برای فعالیت باز کرد، همچنین با کمک دولت، شهرداری و بانک‌ها می‌توان اشتیاق بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود دو میلیون ساختمان خالی از سکنه داریم بهترین راه حل در این زمینه این است که با اخذ مالیات از مالکان این املاک، آنها را مجبور کرد که خانه‌شان را به جوانان اجاره دهند.