آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

شماره: ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ك

مورخ: ۸۸/۲/۰۷

فصل اول – تعاريف 

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

فاقدين مسكن : افراد سرپرست خانواري كه خود و افراد تحت تكفل آنان از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۴ (تاريخ اجراي قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از هيچ يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غير دولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند.

متقاضيان واجد شرايط : متقاضياني هستند كه حائز شرايط زير باشند:

الف- فاقدين مسكن طبق تعريف مندرج در بند (۱) اين ماده .

ب – متاهل و يا سرپرست خانوار.

ج- داراي حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا.

تبصره ۱- افراد زير مي توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط قرار گيرند:

زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سي و پنج ( ۳۵ ) سال سن.

نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور.

معلولين جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل بيست (۲۰) سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور.

تبصره ۲- سابقه سكونت براي مهاجرين از كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي يابد، براي كارمندان دولت كه به استناد حكم دستگاه ذيربط منتقل مي شوند  (۱ به استثناء استان تهران ) اين سابقه ملاك عمل نخواهد بود.

۳-گروه هاي كم درآمد: خانوارهايي كه درآمد ماهيانه آنان حسب مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار و يا قوانين مربوط به استخدام كشوري باشد.

مسكن گروه هاي كم درآمد: مسكني كه در قالب برنامه هاي توليد و عرضه مسكن  اجاره‌اي، به شرط تمليك و واگذاري حق بهره‌برداري از زمين، احداث مي‌گردد. همچنين واحدهاي مسكوني احداث شده توسط خيرين مسكن ساز و واحدهاي مسكوني كه توسط نهادهاي حمايتي به قيمت تمام شده واگذار مي گردند.

طرح آماده سازي: طرح آماده سازي عبارت است از تهيه نقشه هاي اوليه كه حسب مورد شامل جانمايي مجموعه، روابط ميان بلوك ها و واحدها، نماي ساختمان ها و مصالح مورد استفاده و بكارگيري فرهنگ معماري غني ايران- اسلامي با رعايت عدم اشراف به فضاهاي داخلي واحدها مي باشد.

آماده سازي زمين : فعاليت هايي كه به منظور بهره برداري از اراضي خام براي آماده سازي جهت احداث و بهره برداري ضروري مي باشد كه شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زيرسازي و آسفالت معابر، شبكه هاي تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد است.

تامين خدمات زيربنايي و روبنايي: خدمات زيربنايي شامل انتقال شبكه هاي آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن از مبدا تا محل زمين مورد نظر و خدمات روبنايي شامل احداث اماكن عمومي از قبيل فضاهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و فضاي سبز است.

تعاوني هاي تامين مسكن: تعاوني هايي كه در اجراي ماده (۲۷) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۷۰ تاسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تامين مسكن اعضا باشد.

اسكان موقت: فرآيند جابه جايي و استقرار ساكنين در دوره احيا و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري به صورت اجاره‌اي و اسكان موقت.

۱۰-نظام اجاره‌اي حرفه‌اي: نظامي كه بر اساس آن اشخاص حقوقي يا حقيقي به سرمايه گذاري، توليد و عرضه واحدهاي مسكوني اجاره اي به صورت انبوه مبادرت مي نمايند.

۱۱-شركت هاي واسپاري: شركتي كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايد و با تامين منابع مالي براي احداث و يا حمايت از احداث و توليد واحدهاي مسكوني حق استفاده از آن را در قبال دريافت مبلغ مشخصي به ديگران منتقل مي كند.

۱۲- تاييديه فني : مدرك رسمي نشان دهنده قابليت توليد يك سيستم از لحاظ فني، اجرايي و شرايط كشور كه پس از راه اندازي خط توليد با گواهينامه فني دريافت كند.

۱۳- كارشناس رسمي : كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس رسمي موضوع ماده ( ۲۷ ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب ۱۳۸۴- مي باشد.

۱۴- سكونتگاه غير رسمي : بافت هايي كه به طور عمده مهاجرين روستايي و محرومان شهري را در خود جاي داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري ( طرحهاي جامع و تفصيلي ) در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها بوجود آمده‌اند.

۱۵- كار گروه مسكن : كار گروه موضوع تصويب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷.

۱۶- قانون : قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب ۱۳۸۷.

فصل دوم – برنامه هاي واگذاري زمين به منظور توليد و عرضه مسكن شهري

الف- برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره اي

ماده ۲- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هدف افزايش سرمايه گذاري در توليد و عرضه واحدهاي اجاره اي جديد، نياز استان هاي مختلف كشور را برآورد و برنامه اجرايي تحقق هدف مذكور را از طريق حمايت از استقرار نظام اجاره اي حرفه اي توسط بخش غير دولتي با رويكرد گروه هاي كم درآمد پيگيري نمايد.

تبصره ۱- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده ( ۳ ) اين آيين نامه كه اقدام به ساخت و عرضه مسكن اجاره اي مي نمايند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره اي حرفه اي راسا و يا از طريق نهادهاي اجاره داري بخش غير دولتي، نسبت به بهره برداري اجاره اي واحدهاي احداث شده اقدام مي نمايند.

تبصره ۲ : اشخاص ياد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داري، قراردادهاي اجاره سالانه خود را كه در چارچوب اصول اعلامي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي گردد، در بانك اطلاعات املاك و ساختمان كشور به ثبت برسانند. در غير اينصورت، تسهيلات و ساير حمايت هاي مقرر در اين برنامه بر مبناي قيمت روز ( زمان پرداخت ) محاسبه و از آنان دريافت خواهد شد.

ماده ۳ : تسهيلات مسكن اجاره اي شامل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير تعيين مي گردد:

الف – سازمان ها و نهادهاي عمومي غير دولتي متولي گروه هاي كم درآمد، سازمان بهزيستي، شهرداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيرين و واقفين مسكن ساز با معرفي بنياد ياد شده.

ب – صندوقهاي تامين اجتماعي، تعاون بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوقهاي مالي و اعتباري.

ج- موسسات مالي، اعتباري و شركت هاي داراي مجوز از مراجع صالح.

د- سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني.

ماده ۴ : اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده ( ۳ ) اين آيين نامه از حمايتهاي زير بهره مند  مي‌گردند:

واگذاري زمين به قيمت تمام شده مشروط به اين كه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل ( ۱۰ ) سال در اختيار خانوارهاي كم درآمد يا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.

واگذاري زمين به قيمت تمام شده و تامين تا بيست درصد ( ۲۰% ) هزينه احداث واحدها در قالب كمكهاي اعتباري با اولويت در شهرهاي با جمعيت دويست و پنجاه هزار ( ۰۰۰ر۲۵۰ ) نفر به بالا مشروط به اين كه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (۱۵) سال به خانوارهاي كم درآمد به صورت اجاري واگذار نمايند.

تبصره – چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد، حداقل مدت اجاره داري موضوع بند (۲) از (۱۵) سال به (۱۰) سال كاهش مي يابد.

ماده ۵- حمايتهاي مربوط به اشخاص موضوع بند  «ب» ، «ج» و «د» ماده (۳) اين آيين نامه شامل واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعلام كارشناس رسمي مي باشد مشروط به اينكه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل ( ۵ ) سال به صورت اجاره واگذار نمايند. در طور مدت احداث (حداكثر ۲ سال) و دوره واگذاري به صورت اجاره (حداقل  ۵ سال) مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي‌گردد. بعد از اتمام دوره ياد شده و در صورت خروج از حالت اجاره و يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتي كه قبل از اتمام مدت بهره برداري اجاره اي موضوع مواد ( ۴ ) و ( ۵ ) اين آيين نامه، فروش انجام شود، قيمت زمين به نرخ روز ( زمان پرداخت ) به همراه كليه يارانه هاي پرداختي تبديل به حال شده و از اشخاص موضوع اين ماده دريافت خواهد شد.

تبصره ۲- شهرداري ها موظفند براي متقاضيان موضوع ماده (۳) اين آيين نامه پروانه ساختماني صادر كنند و در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار عبارت «ساختمان استيجاري به مدت ……. سال » را درج نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز در هنگام صدور صورت مجلس تفكيكي و اسناد مالكيت براي اين گونه ساختمان ها بايد عبارت ياد شده را در صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت قيد نمايند.

ب- برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره به شرط تمليك

ماده ۶-  واگذاري زمين جهت اجاره به شرط تمليك صرفا” از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) ماده (۳) اين آيين نامه به خانوارهاي تحت پوشش آنها كه درزمره متقاضيان واجد شرايط طبق تعريف مندرج در ماده (۱) اين آيين نامه مي باشند اعطا مي گردد. در اين برنامه واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز با اعمال حداكثر سي درصد (۳۰% ) تخفيف و حداكثر (۵) سال تقسيط از زمان بهره برداري به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند «الف» ماده (۳) صورت مي گيرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاري زمين نسبت به آغاز عمليات احداث مسكن اقدامي صورت نگيرد، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به استرداد آن و واگذاري به متقاضيان ديگر اقدام خواهد نمود.

ج- برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمين ( به صورت اجاره ارزان قيمت ۹۹ ساله )

ماده ۷- اين برنامه ويژه متقاضيان واجد شرايط بوده و از طريق واگذاري زمين هاي داراي كاربري مسكوني به متقاضياني كه در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي، تعاوني هاي مسكن و يا مشاركت هاي مدني به صورت سه خانوار به بالا سازماندهي شده باشند، اجرايي مي گردد.

تبصره ۱- مبلغ اجاره بهاي سالانه اراضي مشمول برنامه ياد شده، حداكثر معادل بيست درصد (۲۰% ) قيمت منطقه اي زمين مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در همان سال يا ( ۱ ) درصد ارزش كارشناسي روز زمين در ابتداي هر سال ( هر كدام كمتر باشد ) خواهد بود.

تبصره ۲- دستگاه هايي كه داراي اطلاعات لازم جهت پالايش و تطبيق شرايط متقاضيان مي باشند موظفند همكاري لازم را با وزارت تعاون معمول نمايند.

تبصره ۳- وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسئوليت نظارت بر تشكيل تعاوني ها و نظارت عالي بر امر ساخت و ساز بر روي زمينهاي موضوع اين ماده بر عهده دارند.

ماده ۸- آماده سازي زمين هاي موضوع اين برنامه و هزينه مربوط به آن برعهده متقاضيان و تامين خدمات زير بنايي و روبنايي بر عهده دستگاههاي اجرايي ذي ربط مي باشد. در طرح هاي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب ۱۳۸۰- به دستگاه هاي مربوط واگذار مي شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي، با اولويت در برنامه هاي خود اقدام نمايند.

تبصره ۱- هزينه هاي مربوط به ساخت مساجد در برنامه ياد شده، مشابه ساير خدمات روبنايي از طريق اعتبارات دولتي تامين خواهد شد. تامين هزينه هاي ياد شده در شهرهاي جديد بر اساس قانون مورد عمل شهرهاي جديد انجام مي گيرد.

تبصره ۲- بر اساس ماده ( ۱۰۰ ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) مجاز است نسبت به واگذاري اراضي دولتي داراي كاربري عمومي ( آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي ) به سازمان دولتي ذي ربط به قيمت تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي به روز به صورت قسطي و يا اجاره به شرط تمليك ( حداكثر ۲۰ ساله ) اقدام نمايد.

تبصره ۳- وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اراضي تجاري واقع در طرح هاي آماده سازي موضوع برنامه ياد شده را به ارزش كارشناسي روز و به روش مزايده به فروش رسانده و وجود دريافتي را در راستاي اهداف برنامه مسكن گروه هاي كم درآمد هزينه نمايد.

ماده ۹- حداقل زمينهاي دولتي اعطايي براي اجراي برنامه موضوع بند ( ج ) اين آيين نامه نبايد از ۹۵ درصد كل زمينهاي موضوع برنامه هاي سالانه تامين زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي كمتر باشد.

د- برنامه توليد انبوه مسكن توسط بخش غير دولتي ( نهادهاي عمومي، خصوصي و   تعاوني )  با استفاده از فناوري هاي نوين و جذب سرمايه هاي داخلي و يا خارجي :

ماده ۱۰– برنامه ياد شده در سه محور زير قابل اجرا است:

برنامه جذب و هدايت نقدينگي به سمت توليد انبوه و عرضه مسكن از طريق صندوقهاي مسكن و ساختمان، شركتهاي تامين سرمايه مسكن.

برنامه حمايت از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در طرحهاي انبوه سازي مسكن.

برنامه حمايت از توليد صنعتي مسكن و استفاده از فناوري هاي نو در احداث و عرضه مسكن.

   واگذاري اراضي جهت اجراي برنامه هاي موضوع اين ماده مشروط به رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي و بر اساس قيمت كارشناسي روز بدون اعمال تخفيف به صورت فروش اقساطي با بازپرداخت حداكثر پنج سال ( از زمان واگذاري ويا در قالب مشاركت صورت خواهد گرفت.

تبصره – متقاضيان اجراي برنامه هاي موضوع اين ماده بايد داراي پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي باشند. سرمايه گذاران خارجي موضوع اين ماده نسبت به تطبيق شرايط و اخذ پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي اقدام خواهند نمود.

فصل سوم – ضوابط معماري وشهرسازي

ماده ۱۱– وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به شناسايي بافت ها، آثار و گونه هاي واجد ارزش شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي كه قابليت اثر گذاري بر ساخت و سازهاي معاصر شهري و روستايي را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهاي مختلفي همچون چاپ كتاب، لوح فشرده، توليد فيلم، حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي، برگزاري همايش ها و مسابقات عكاسي و درج در رسانه ها، نسبت به مستند سازي و اطلاع رساني اقدام نمايد.

ماده ۱۲– وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه شرح خدمات طرحهاي جامع و تفصيلي، طراحي فضاهاي شهري، طرحهاي هادي روستايي و همچنين متن دستور نقشه هايي را كه در شهرها توسط شهرداري ها، در روستاها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در شهرهاي جديد توسط شركت عمران شهرهاي جديد به متقاضيان احداث بنا داده مي شود به منظور رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي، بازنگري، اصلاح و تكميل نموده و پس از تصويب توسط كارگروه مسكن ابلاغ نمايد.

ماده ۱۳– به منظور ارتقاء كيفي و صيانت از جريان طراحي معماري و اجراي ابنيه متناسب با فرهنگ ايراني- اسلامي بر كليه طرح هاي معماري و شهرسازي به خصوص در ساختمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي مهم، شاخص و تاثير گذار در سيماي شهرها و روستاها، كميسيون معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي متشكل از وزير مسكن و شهرسازي ( به عنوان رييس ) و روساي سازمان هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، وزارت كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، و حداكثر سه نفر از روساي دانشكده هاي معماري وشهرسازي ( با انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري ) و دو نفر از شهرداران ( با انتخاب وزير كشور ) و سه نفر از متخصصين رشته هاي معماري و شهرسازي معتقد به معماري ايراني- اسلامي ( با انتخاب رييس كميسيون ) در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل  مي شود.

تبصره – آيين نامه تشكيل، شرح وظايف و اعضاي كارگروه هاي استاني و شهري و آيين نامه داخلي آن توسط كميسيون سطح ملي تعيين و از طريق وزير مسكن و شهرسازي ظرف شش ماه تهيه و به كليه مراجع ذي ربط ابلاغ مي شود.

ماده ۱۴– وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت هاي فرهنگي و تاريخي مصوب را با رويكرد صيانت مشترك از ميراث فرهنگي و حقوق ساكنين اينگونه بافت ها تنظيم و براي تصويب به كارگروه مسكن كشور نمايد.

ماده ۱۵– كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي كه به نوعي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند موظفند الكوهاي معماري ايراني – اسلامي را در طراحي و ساخت پروژه هاي اداري، آموزشي، درماني و مسكوني لحاظ نمايند. طرح هاي معماري موضوع اين ماده بايد قبل از آغاز عمليات اجرايي به تاييد كميسيون موضوع ماده ( ۱۲ ) برسد.

ماده ۱۶– وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها نسبت به مطالعه، طراحي و ساخت پروژه هاي طراحي شهري ( فضاهاي شهري، ميادين و محورها ) با رويكرد الگو سازي در جهت احياء و ترويج ارزشهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي اقدام نمايد.

ماده ۱۷– وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به اصلاح سرفصل هاي دوره هاي آموزشي شهرسازي و معماري ( برنامه ريزي شهري، طراحي محيط، طراحي شهري، معماري منظر، مرمت و ساير رشته هاي مرتبط ) متناسب با ويژگي هاي شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي اقدام نموده و تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، رشته‌هاي آموزشي جديد شامل معماري ايراني- اسلامي، شهرسازي ايراني- اسلامي و مرمت بافت هاي فرهنگي و تاريخي را ايجاد نمايد.

ماده ۱۸– وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي كليه شهرهايي كه افق طرح هادي يا جامع آنها به پايان رسيده است و يا اصولا فاقد طرح مي باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالادست نسبت به طرح جامع با رويكردهاي اولويت توسعه دروني استفاده از اراضي دولتي وخصوصي داخل محدوده ، احياء بافت هاي فرسوده وساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي، توسعه روستاهاي مستعد واقع در حريم شهرها، عدم تخريب اراضي مستعد كشاورزي ودرصورت ضرورت، مكان‌يابي اراضي مناسب جهت احداث شهرك ويا شهرهاي جديد درخارج از حريم شهرها وتوسعه متصل يا منفصل محدوده شهرها وافزايش تراكم ساختماني پهنه هاي داخل محدوده اقدام نمايد.

فصل چهارم – تامين زمين وآماده سازي آن

ماده ۱۹– كليه وزارتخانه ها، موسسات ودستگاه هاي دولتي وهمچنين شركت هايي كه صد درصد(۱۰۰%) سرمايه وسهام آنها متعلق به دولت مي باشد، مكلفند نسبت به واگذاري وتحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچوب مكان يابي موضوع ماده (۶) قانون قرارمي گيرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست )، ظرف دوماه ازدرخواست وزارت مسكن وشهرسازي اقدام نمايند .ادارات ثبت اسناد واملاك وصدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن وشهرسازي اقدام نمايند .

تبصره ۱- چنانچه دستگاه مربوط ظرف دوماه از درخواست وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به واگذاري وتحويل زمين وتسليم اسناد ومدارك آن اقدام ننمايد، ادارات ثبت اسناد واملاك موظفند به درخواست وزارت مسكن وشهرسازي ، ظرف يك ماه به ترتيب يادشده اقدام وسند مالكيت جديد را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن وشهرسازي صادر نمايند.

تبصره ۲- زمين هاي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي واقع در محدوده وحريم شهرها كه بر اساس ماده (۱۲) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ۱۳۷۹- وقوانين بودجه سنواتي با تصويب هيئت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هيئت وزيران ، به تائيد وزارت مسكن وشهرسازي مبني برعدم شمول برنامه واگذاري حق  بهره برداري از زمين جهت احداث وتوليد مسكن برسد.

ماده ۲۰– در مود اراضي مالكيت بخش غير دولتي واقع در داخل محدوده شهرها وياخارج از حريم شهرها،(درچارچوب مكان يابي موضوع ماده (۶) قانون) ، وزارت مسكن وشهرسازي طي دو نوبت به فاصله ده روز مراتب رادررسانه هاي جمعي يا روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي   مي نمايد.مالكان اراضي داراي كاربري مسكوني تا دوماه از تاريخ آخرين آگهي مي توانند تقاضاي خودرا مبني بر اجراي برنامه هاي مسكن موضوع قانون به انضمام تصوير اسناد مالكيت ومدارك متضمن توانايي مالي خودوبرنامه زمان بندي اجراي طرح به وزارت مسكن وشهرسازي تسليم نمايند .

تبصره ۱- كليه هزينه هاي طراحي واجراي آماده سازي وساخت واحدهاي مسكوني موضوع اين ماده به عهده مالكان متقاضي مي باشد كه بخشي از آن برابر مقررات اين آئين نامه با اعطاي تسهيلات بانكي تامين مي گردد.

تبصره ۲- درصورت تمايل مالكين بخش غير دولتي مبني بر واگذاري بخشي از زمين خود در قبال ارزش افزوده ناشي از اجراي قانون ويا معاوضه يا تهاتر يا فروش اراضي واملاك، وزارت مسكن وشهرسازي وسازمان هاي وابسته وتابعه آن مجازند نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خوديا خريد آنها، براساس قيمت كارشناسي روز (كه به وسيله هيئت سه نفره كارشناسان رسمي تعيين خواهدشد)، طبق دستورالعملي كه توسط وزارتخانه يادشده تهيه وابلاغ مي گردداقدام نمايند.

تبصره ۳- وزارت مسكن وشهرسازي وسازمان هاي تابعه وشركت هاي وابسته مجازند نسبت به تملك اراضي واملاك مورد نياز اجراي برنامه هاي تامين مسكن قانون واين آئين نامه كه به مثابه برنامه عمومي محسوب مي شوند ، بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي واملاك مورد نياز برنامه هاي عمومي ، عمراني ونظامي دولت – مصوب ۱۳۵۸ – شوراي انقلاب اقدام نمايند.

ماده ۲۱– در مواردي كه اراضي غير دولتي فاقد آماده سازي باشد، دستگاه واگذاركننده راساً قبل از واگذاري نسبت به آماده سازي اراضي مربوطه اقدام ويا زمين رادرقالب تفاهم نامه دراختيار متقاضيان موضوع ماده (۲) قانون قرار مي دهد تا از طريق اشخاص (حقيقي ياحقوقي )ذي صلاح مورد تاييد وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به طراحي وانجام آماده سازي طبق برنامه  زمان بندي كه به آنها ابلاغ مي گردد وتحت نظارت عاليه وزارت مسكن وشهرسازي اقدام نمايند.

تبصره ۱- هزينه هاي آماده سازي زمين بر عهده متقاضيان مي باشد .

تبصره ۲- دستگاههاي اجرايي ذي ربط با شبكه هاي تاسيسات زير بنايي از قبيل آب ، برق ، گازو تلفن وخدمات روبنايي موظفند حسب درخواست وطبق برنامه ريزي زمان بندي اعلامي وزارت مسكن وشهرسازي ، نسبت به تامين اعتبار وتهيه طرح واجراي شبكه هاي تاسيسات زيربنايي وساخت تاسيسات روبنايي تحت نظارت وراهبردهاي شوراي مسكن استان اقدام نمايد.

تبصره ۳- كليه طراحي هاي آماده سازي ومعماري موضوع اين ماده بايد در چارچوب ضوابط ومقررات طرح هاي جامع وتفصيلي شهر مربوط ورعايت اصول شهرسازي ومعماري ايراني –اسلامي صورت گرفته وبه تصويب كارگروههاي تخصصي بررسي طرح هاي سازمان هاي مسكن وشهرسازي استان ها برسد.

فصل پنجم- ماليات بر اراضي باير

ماده ۲۲– كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي (اعم از عمومي غير دولتي وخصوصي ) مكلفند براي تمام اراضي باير داراي كاربري مسكوني مصوب متعلق به خودواقع در مراكز استان ها وشهرهاي با جمعيت بالاتر از يكصد هزار نفر، اظهارنامه مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تا آخر ارديبهشت ماه هر سال به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم نمايند .

تبصره – درآن دسته از شهرهاي كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت كه حسب ضرورت برقراري ماليات ايجاب نمايد، اسامي آنها توسط وزارت مسكن وشهرسازي اعلام مي گردد.

ماده ۲۳– اداره امور مالياتي محل وقوع ملك ، اراضي باير مشمول ماليات مودي را طبق فهرست موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون تعيين وبه مودي ابلاغ وماليات متعلقه را مطالبه خواهد نمود.در مواردي كه مودي از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري نمايد، اداره امور مالياتي محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون نسبت به تعيين ارزش ومطالبه ماليات مقرر طبق اين آئين نامه عمل خواهد نمود.

ماده ۲۴– چنانچه قطعه زميني در اثناء سال منتقل شود، هريك از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالكيت ، مشمول ماليات متعلقه خواهند بود.

ماده ۲۵– شهرداري هاي شهرهاي مشمول موظفند فهرست اراضي باير  داراي كاربري مسكوني واقع در محدوده شهرداري خودرا شناسايي ومشخصات آن رااز طريق فرم يا روش هاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور به سازمان يادشده اعلام نمايند.

فصل ششم – فناوري هاي نوين

ماده ۲۶– وزارت مسكن وشهرسازي درراستاي تشويق فناوري هاي نوين در عرصه توليد انبوه مسكن توسط بخش غير دولتي كشور اقدامات زير را به عمل مي آورد:

الف- تسهيل وتسريع دربررسي واظهار نظر در خصوص فناوري هاي جديد ساخت صنعتي ظرف دوماه اززمان معرفي فناوري توسط مركز تحقيقات ساختمان ومسكن.

ب-حمايت از واحدهاي توليدي،سرمايه گذاران ،مديران ونخبگان فني ومتعهد به توسعه ساخت صنعتي وتشكل هاي صنفي مربوط.

ماده ۲۷– وزارت مسكن وشهرسازي (درمواردي كه زمين با كاربري صنعتي درداخل محدوده وحريم شهرها دراختيار دارد) وسازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ايران مجازند نسبت به واگذاري زمين براي احداث واحدهاي توليد كنند ه مصالح ، قطعات وتجهيزات ساخت صنعتي وفناوريهاي نوين به صورت بيست در صد (۲۰%) نقد وهشتاد درصد(۸۰%) با تقسيط پنج ساله اقدام نمايند.واگذاري زمين توسط وزارت مسكن وشهرسازي با قيمت كارشناسي روز وتوسط سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ايران با قيمت تمام شده صورت مي گيرد.

تبصره ۱- وزارت جهاد وكشاورزي مجاز است درراستاي احداث واحدهاي توليد كننده مصالح، قطعات وتجهيزات ساخت صنعتي وفناوري هاي نوين بر اساس ضوابط ومقررات نسبت به واگذاري زمين اقدام نمايد.

تبصره ۲- كارخانجات غير فعال دولتي ، به صورت مزايده مشروط، جهت ايجاد كارخانه هاي خانه سازي واگذار مي‌شود.

ماده ۲۸– بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك هاي عامل، ضمن كوتاه نمودن فرايند صدور مجوز وضمانت نامه بانكي جهت استفاده ازتسهيلات ارزي –ريالي، نسبت به تخصيص تا ميزان هشتاد درصد(۸۰%)سرمايه گذاري مورد نياز تا سقف تسهيلات فردي كه همه ساله توسط دولت تعيين مي شود وبا تاييد و معرفي شوراي مسكن استان ها ومطابق ضوابط مربوط اقدام نمايد.

ماده ۲۹– ماشين آلات ومواد اوليه مورد نياز براي توليد فناوري هاي نوين صنعت ساختمان براي توليد مسكن كه مشمول تعرفه صفردرصدموضوع تصويب نامه شماره ۱۲۲۱۷۳/ت ۵۸۰ ك مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ مي گردند ، توسط وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي وصنايع ومعادن معرفي مي شوند.

ماده ۳۰– وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات وفناوري،كارواموراجتماعي ومسكن وشهرسازي حسب مورد، موظفند زمينه لازم رابراي آموزش وتحقيقات كاربردي ساخت صنعتي وفناوريهاي روز صنعت ساختمان فراهم نمايند.

تبصره – وزارت كارواموراجتماعي با همكاري  شهرداري ها، مهندسان وتشكل هاي حرفه اي وصنفي شاغل در بخش مسكن، آموزش وتربيت كارگران ماهر مورد تياز اجراي اين قانون رادر حرف مربوط در قالب آيين نامه اجرايي ماده (۴) قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴- وبا بهره گيري از اعتبارات موضوع اين قانون اجرا مي نمايند.

ماده ۳۱– سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري هاي وزارت مسكن وشهرسازي  راهكارهاي لازم براي ارتقاء آگاهي مردم وجامعه مهندسي كشور درارتباط با مزاياي توليد صنعتي ساختمان، ازجمله ساخت سريع،اقتصادي،مقاوم با فناوري هاي نوين،سازگاربامحيط زيست وفرهنگ معماري ايراني-اسلامي ،صرفه جويي انرژي وساير موارد را به مورد اجراگذارد.

فصل هفتم- اعطاي تسهيلات بانكي

ماده ۳۲– برنامه هاي مورد حمايت جهت اعطاي تسهيلات بانكي براي توليد وساخت مسكن مشتمل بر آماده سازي زمين وكليه برنامه هاي ساخت مسكن شهري وروستايي موضوع قانون واين آيين نامه مي باشد.بانكها موظفند پرداخت تسهيلات به برنامه هاي موضوع بند(ج) فصل دوم اين آيين نامه رادراولويت قراردهند.

ماده ۳۳- سقف تسهيلات فردي توليد وساخت مسكن شهري، وديعه اسكان موقت ، مسكن روستايي وآماده سازي زمين همه ساله تا پايان فروردين ماه توسط بانك مركزي وبا همكاري وزارت مسكن وشهرسازي تعيين وپس از دريافت مجوز از مراجع ذي ربط اعلام مي گردد.

ماده ۳۴– وزارت مسكن وشهرسازي بر حسب نياز،جدول توزيع تسهيلات برنامه ها ي مختلف موضوع ماده (۳۱) اين آيين نامه بين استان هاي كشورراحداكثر تا۱۵ ارديبهشت ماه هرسال تهيه وجهت ابلاغ به بانك هاي عامل، به بانك مركزي اعلام مي نمايد وبانك مركزي نيز مكلف است حداكثر تاپايان ارديبهشت ماه هرسال نسبت به ابلاغ سهميه هاي مربوط به بانكهاي عامل اقدام نمايد.درصورت عدم جذ ب تسهيلات ،حسب اعلام وزارت مسكن وشهرسازي سهميه مربوط به ساير استان هااختصاص خواهد يافت.

تبصره ۱- بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است به منظوراجرايي شدن احداث سالانه دويست هزار(۰۰۰ر۲۰۰)واحدمسكوني درمناطق روستايي كشور،توزيع استاني تسهيلات بانكي رابه همراه پيشنهاد سهميه بانك هاي عامل ضمن تعيين سقف تسهيلات درهراستان تا نيمه ارديبهشت هرسال تهيه واز طريق وزارت مسكن وشهرسازي با بانك مركزي اعلام نمايد .بانك مركزي موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزيع استاني اقدام نمايد.

ماده ۳۵– مرجع معرفي متقاضيان مسكن شهري(درشهرهاي بالاي بيست وپنج هزارنفر)،سازمان مسكن وشهرسازي استان ومتقاضيان مسكن روستايي وشهري (درشهرهاي با جمعيت بيست وپنج هزار نفر وكمتر)،بنيادمسكن انقلاب اسلامي مي باشد.معرفي براي پرداخت تسهيلات ساخت وپذيرش مدارك از سوي بانك، بعداز اخذپروانه صورت مي گيرد.

تبصره-درصورتي كه متقاضيان احداث مسكن، تعاوني هاي مسكن باشند تعاوني مربوط   مي بايست از طرف اداره كل تعاون به سازمان مسكن وشهرساز استان معرفي گردد.

ماده ۳۶– پرداخت تسهيلات دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه درمراحل زير انجام مي شود:

قسط اول معادل چهل درصد(۴۰%) تسهيلات بعد از اتمام پي (فونداسيون)ساختمان

قسط دوم معادل چهل درصد(۴۰%) تسهيلات بعد از تكميل سقف آخر

قسط سوم معادل بيست درصد(۲۰%) تسهيلات بعد از پايان سفت كاري

تبصره۱- تسهيلات به صورت مشاركت مدني پرداخت مي شود ومدت آن براي احداث واحد هاي مسكوني هجده(۱۸) ماده است كه درصورت توافق اركان اعتباري بانك، براي يك سال ديگر قابل تمديد مي باشد.

تبصره ۲- پس از اتمام دوره مشاركت مدني، بانك سهم الشركه خود درهرواحد رابه خريداران واجد شرايط درقالب فروش اقساطي براي مدت باقيمانده (از مجموع دوران فروش اقساطي ومشاركت مدني ) ومبتني بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلكاني يا يكنواخت، تقسيط     مي نمايد. درهرصورت مجموعه دوران مشاركت مدني وفروش اقساطي ،پانزده (۱۵) سال تمام ومجموع مبلغ فروش اقساطي هرواحد به خريداران واجد شرايط حداكثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطي هر واحد مصوب شوراي پول واعتبار مي باشد.

ماده ۳۷– پرداخت تسهيلات آماده سازي پس از تجهيز كارگاه وشروع عمليات آماده سازي متناسب با پيشرفت كاردردو مرحله انجام مي شود.تسهيلات يادشده اززمان بهره برداري از واحدها وهمراه با تسهيلات دوره ساخت،فروش اقساطي مي گردد.

ماده ۳۸– وزارت مسكن وشهرسازي موظف است كمك سود متعلقه بابت طرح هاي مشمول يارانه رادرزمان تسويه قرارداد مشاركت مدني به تفكيك سهم سازنده(دردوره فروش اقساطي) تعيين وبه حساب بانك هاي عامل واريز نمايد. بانك موظف است ميزان يارانه فروش اقساطي رااز بدهي متقاضي به صورت يكجا كسر ومابقي بدهي وي را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهيلات تقسيط نمايد.

ماده۳۹– بانك هاي عامل موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز با تشكيل پرونده وپس از تكميل مدارك نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.

ماده ۴۰– به منظور انجام هماهنگي  لازم ونظارت بر روند پرداخت تسهيلات، كارگروه مشتركي با مسئوليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وبا حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي وامور اقتصادي ودارايي تشكيل مي‌گردد.بانك هاي عامل موظفند گزارش پرداخت تسهيلات را به صورت ماهيانه به بانك مركزي ارايه نمايند تا توسط بانك مركزي به كارگروه مذكور ارسال گردد.

تبصره – درموردي كه تسهيلات بانكي مربوط به تعاوني ها ي مسكن باشد ، وزارت تعاون نيز عضو كارگروه ياد شده خواهد بود.

ماده ۴۱– تفاهم نامه يا قراردادهاي واگذاري زمين با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسكن وشهرسازي   براي پرداخت تسهيلات بانكي حكم سند رسمي تلقي وبانك هاي عامل مي توانند به استناد قراردادهاي يادشده ودر صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره برداران مطالبات خودرادرصورت لزوم ازطريق تملك ملك (اعم از اعيان وحقوق عرصه ملك) تبديل به حال و وصول نمايند.

فصل هشتم – بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاههاي غيررسمي

ماده ۴۲– به منظور تسريع در اجرا ي طرح هاي بهسازي ،نوسازي وتوانمندسازي بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاه هاي غيررسمي وبه منظور تحقق مديريت هماهنگ ، اقدامات زير صورت مي پذيرد .

دفاتر خدمات نوسازي محدوده ها ومحلات يادشده توسط بخش غير دولتي تحت نظارت شهرداري ها تشكيل مي‌گردد. ساز و كار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دوماه از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي كشور تهيه و اعلام مي‌گردد. در طول دوران نوسازي كليه دستگاه هاي اجرايي مي توانند اختيارات خودرا به دفاتر يادشده تفويض نمايند.

حق الامتياز آب ، برق، گاز، تلفن ونظاير آن در محدوده هاي مربوط پس از نوسازي وبدون دريافت حق نگهداري محفوظ بوده ودستگاه هاي ذي ربط موظفند دراسرع وقت نسبت به برقراردي وتامين خدمات مورد نياز ومازاد بر وضع از نوسازي اقدام نمايند .

ادارات ثبت اسناد واملاك با اولويت وخارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتي مربوط به تجميع ، تفكيك وافراز و صدور اسناد و نظاير آن اقدام مي نمايند.

هزينه هاي بخش غيردولتي در جهت تامين خدمات وفضاهاي عمومي ، فرهنگي و مذهبي در مناطق يادشده به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موديان خواهدبود.

ماده ۴۳– وزارت مسكن وشهرسازي با هدف تامين زمين وبهره برداري از ظرفيت هاي جديد حاصل از بهسازي بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاه هاي غيررسمي وتوليد وعرضه مسكن توسط بخش غير دولتي به ميزان سهم برنامه هاي پيش بيني شده در بافت هاي يادشده به شرح زير حمايت مي نمايد:

كليه اراضي واقع در محدوده بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاه هاي غير رسمي متعلق به وزارتخانه ها،موسسات دولتي وشركت هاي دولتي كه صددرصد(۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، براي حمايت از اين امر اختصاص مي‌يابد.

براي اجراي پروژه هاي الگوي نوسازي دراحداث مسكن از محل اراضي بند(۱) ماده (۴۲)اين آيين نامه و اراضي دراختيار ،واگذاري زمين به شكل فروش به قيمت كارشناسي روزبر اساس اعلام كارشناس رسمي با تقسيط حداكثر پنج سال يا به شكل اجاره بلند مدت ويابه شكل اجاره به شرط تمليك به مجريان طرح ها ومتقاضيان واجد شرايط مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت مسكن وشهرسازي ابلاغ خواهد شد ، صورت مي پذيرد .

فصل نهم- عمران ومسكن روستايي

ماده۴۴– كليه دستگاه هاي مشمول ماده(۴) قانون موظفندبلافاصله پس از وصول درخواست كتبي بنياد مسكن انقلاب اسلامي درراستاي امكان سنجي كالبدي وتشخيص اراضي مستعد وانجام هرگونه تفكيك اراضي ، نسبت به واگذاري قطعي اراضي وانتقال رسمي سند مالكيت ويا اعطاي نمايندگي براي اراضي فاقد سند مالكيت در محدوده روستاها به نهاد يادشده اقدام نمايند . عدم انتقال سند مالكيت مانع اقدامات اجرايي توسط بنياد يادشده نخواهد بود.

ماده ۴۵– معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور موظف است مابه التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضي راتاسقف سود مصوب تسهيلات بخش مسكن هرسال براي مدت مشاركت مدني وفروش اقساطي محاسبه ودرابتداي همان سال دربودجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت توديع نزد بانك هاي عامل منظورنموده و همه ساله تضمين نامه مورد قبول بانك مركزي را ارايه نمايد.

تبصره ۱- دوونيم درصد(۵/۲%) تسهيلات مصوب مسكن روستايي به عنوان مديريت وخدمات فني همه ساله از محل اعتبارات تملك دارايي ها تامين وبه بنياد مسكن انقلاب اسلامي پرداخت مي گردد.

تبصره ۲- بنياد يادشده مجاز است براي اعطاي يارانه مربوط به حق بيمه ، حق نظارت ،رعايت اصول صرفه جويي در مصرف انرژي و ساير موارد از محل اعتبارات يارانه اقدام نمايد .

تبصره ۳- نظارت فني بر ساخت وساز مسكن روستايي زير نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در چارچوب قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴-(نظام فني روستايي) انجام مي شود.

فصل دهم – ساير موارد

ماده ۴۶– كليه سازندگان واحدهاي مسكوني ويژه گروه هاي كم درآمد وواحدهاي مسكوني احداث شده در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده شهري مشمول اعطاي تخفيف وتقسيط به شرح زير مي گردند.

شهرداري ها ودهياريهاي كشور موظفند حداقل پنجاه در صد(۵۰%) هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز منظور در طرح هاي جامع وتفصيلي مصوب رابراي واحدهاي موضوع اين ماده تخفيف داده ونسبت به تقسيط بدون كارمزد سه ساله باقيمانده عوارض تا صد درصد (۱۰۰%) اقدام نمايند.

معادل صددرصد(۱۰۰%) تخفيف هاي اعمال شده هزينه هاي عوارض صدورپروانه وتراكم ساختماني مجاز ناشي از قانون وساير قوانين با اعلام وزارت مسكن وشهرسازي توسط معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور موظف است براي آن دسته از تخفيف هايي كه به دليل اتمام اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي در هرسال امكان پرداخت وجودندارد،اعتبارات لازم را مستقيما” به عنوان مطالبات شهرداري ها ودهياري ها در لايحه بودجه سال بعد در نظر گيرد.

گردشكار وفرايند اجرايي مفاد اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهدبود كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت مسكن وشهرسازي با همكاري وزارت كشورتهيه وابلاغ خواهدشد.

تبصره۱- تراكم پايه مالي دربافت هاي فرسوده كليه شهرهايي كه بافت فرسوده مصوب دارند به ميزان يكصد و بيست (۱۲۰%) درصد و تراكم پايه مالي براي احداث بنا در عرصه هايي از بافت هاي فرسوده شهرها كه حد نصاب تفكيك درآنها رعايت شده باشد،به ميزان يكصد وهشتاد درصد(۱۸۰%) تعيين مي شود.

تبصره ۲- تراكم پايه دربرنامه هاي فصل ۲اين آيين نامه در كل كشور، ۱۸۰درصد تعيين  مي شود .

ماده ۴۷– حق بيمه كاركنان ثابت طبق ماده (۲۸) قانون تامين اجتماعي وصول خواهدشد وحق بيمه كارگران فصلي مطابق قانون بيمه اجباري كارگران در مدت اشتغال به كاردردوره اجراي عمليات احداث ساختمان وصول مي گردد.

ماده ۴۸– در جهت ارتقاء كيفيت ساخت وسازهاي شهري وروستايي ،وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

اعمال تشويق هاي لازم براي بيمه نمودن ساختمان هاي مسكوني جديد الاحداث كشور تا سقف سي درصد(۳۰%) هزينه هاي مربوط.

كمك به خدمات مهندسي گروه هاي كم درآمد

اعمال نظارت عاليه بر ساخت وسازها با استفاده ازخدمات بخش غير دولتي

آموزش وترويج مقررات ملي ساختمان

تبصره- معادل دوونيم درصد(۵/۲%) اعتبارات تخصيصي موضوع اين آيين نامه ، به منظور بهبود عملكرد، ارتقاء بهره‌وري و ارزيابي عملكرد سازمان ها و شوراهاي تامين مسكن استان ها براي اجراي مطلوب برنامه هاي تامين مسكن اختصاص مي يابد.

ماده ۴۹– كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين آيين نامه موظفند عملكرد هريك از مواد را در پايان هر دوره سه ماهه به دبيرخانه كارگروه مسكن ارايه نمايند.

 اين تصويب نامه درتاريخ ۵/۲/۱۳۸۸ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويزداودي

معاون اول رئيس جمهور

pdflogo نسخه PDF آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن